مؤوّل ، و عامّ و خاصّ ، و مطلق و مقيّد - چنان‌كه در كتب فقهيّه ، مبيّن است - ، و لا بدّ است مفتى را از علم به اين اقسام ، و تمييز بعضى از بعض ، و الّا خود هالك ، و هلاك مىكند خلايق را در فتوى . بعد ، حضرت امام ص بيان مىفرمايد شرائط فتوى را ؛ اوّل : معرفت معانى « قرآن » است ؛ چنان‌كه از حضرت ابى جعفر ص وارد است كه : « حقّ تعالى نگذارد چيزى را كه احتياج داشته باشد امّت به آن مگر آنكه نازل گردانيد آن را در كتاب خود ، و بيان فرمود آن را از براى رسول خود ، و گردانيد از براى هر چيز حدّى ، و گردانيد بر آن دليلى كه دلالت كند بر آن ، و گردانيد بر كسى كه تعدّى كند از احكام الهى حدّى واجب » . و نيز از حضرت ابو عبد اللّه ص وارد است كه : « نيست امرى كه مختلف شوند در آن ، دو نفر ، مگر آنكه از براى او اصلى است در « كتاب اللّه » ، و لكن نمىرسد به آن ، عقول رجال » . ثانى : معرفت حقايق سنن و احاديث است ؛ زيرا كه وارد است كه : « ما من شىء الّا و فيه كتاب او سنّة » « 46 » . و از حضرت امير المؤمنين ص وارد است كه : « مىآيد شما را حديث از چهار نفر كه نيست از براى آن ، خامسى ؛ اوّل : مرد منافقى كه ظاهر مىكند ايمان و اسلام را ، و باك ندارد كه دروغ و كذب نسبت دهد به حضرت رسول ص عمدا ؛ پس اگر بدانند مردم آنكه اين مرد ، منافق كذّاب است ، قبول نمىكنند از او ، و تصديق نمىكنند او را ، و لكن مىگويند : او از اصحاب حضرت رسول است ، و شنيده و اخذ كرده است از آن حضرت . و ثانى : مردى كه شنيده است از حضرت رسول ص چيزى را ، و عمل نكرده است آن را بر

--> ( 46 ) - هيچ چيز نيست مگر آنكه دربارهء آن كتاب يا سنّتى است : « الكافى » 1 : كتاب فضل العلم : باب الرّدّ الى الكتاب و السّنّة . . . : حديث 4 ، « بحار الانوار » 2 : 305 : توضيح : حديث فوق ، مدلول آيهء لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ است .